در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم، استفاده از امتیاز معافیت از یک بار پرداخت مابه التفاوت برای 15 سال سنوات بیمه ای، منحصراً مشروط به تغییر دستگاه اجرایی است (دادنامه شماره 690 مورخ 25/7/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) شماره دادنامه: 690 تاريخ دادنامه: 25/7/1396 کلاسه پرونده: 96/992 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای وحید صمدی فرد مدیر دفتر شعبه 24 دیوان عدالت اداری موضوع خواسته: اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای وحید صمدی فرد مدیر دفتر شعبه 24 دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 14960/27424-10/5/1395 اعلام کرده است که: ریاست معظم و ارزشمند دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً ضمن تقدیم دادنامه های صادره از شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری، به استحضار عالی می رساند در اعمال ماده 45 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انتقال سوابق پرداخت حق بیمه قشر معزز ایثارگران آراء متعارضی صادر گردیده است که مستنداً به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت ملاحظه و دستور شایسته به حضور اعلام می گردد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900099172 با موضوع دادخواست آقای سیدمحمدجواد قاسمیان به طرفیت سازمان تامین

لزوم اخذ شماره شناسه از سامانه کارمند ایران در هر گونه بهکارگیری نیروی انسانی از جمله بهکارگیری بازنشستگان (بخشنامه شماره ١۴١١٩۴۵ مورخ ١/٧/١٣٩۶ سازمان اداری و استخدامی کشور) پیرو بخشنامههای شماره ٩٧٣۵٧٩ مورخ ٢/١١/١٣٩۵ و ١۰٩٣٩١٢ مورخ ٢٣/١٢/١٣٩۵ در خصوص نحوه بهکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی بر اساس قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان مصوب ٢۰/٢/١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی و پیگیری دستگاههای نظارتی یادآوری مینماید: به موجب ماده (٩) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور هر گونه بهکارگیری نیروی انسانی از جمله بازنشستگان گرامی منوط به کسب مجوز از این سازمان و اخذ شماره شناسه برای آنان از طریق ثبت اطلاعات افراد در بستر سامانه کارمند ایران میباشد. بدیهی است صدور مجوز بهکارگیری بازنشستگان (اعم از تمام وقت یا پاره وقت) صرفاً برای یک دستگاه اجرایی امکانپذیر بوده و ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران، برای تخصیص شماره شناسه فقط برای دستگاهی که مجوز بهکارگیری برای آن صادر شده است، مقدور میباشد. اضافه مینماید بهکارگیری نیروی انسانی بدون رعایت مراتب فوقالذکر خلاف موازین قانونی بوده و پرداخت هر گونه وجهی به آنان مجاز نخواهد بود. علی اکبر اولیا- معاون سرمایه انسان نوشته شده توسط اردستانی | لینک ثابت |